روز و تاریخ :پنج شنبه5/6/88
-تعداد شرکت کننندگان در جلسه : 43 نفر
-موضوع نشست قضایی : طبق ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم ا لرعایه است و از طرفی طبق ماد 269 همین قانون ، محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند ، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم به را دارد و محکوم له به تقسیط محکوم به رضایت ندارد و تقسیط را خلاف مواد 309 و 269 قانون تجارت می داند و تقاضای رد دعوی تقسیط محکوم به را دارد آیا دادگاه می تواند حکم به تقسیط صادر کند یا خیر؟
ماده 269: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
ماده 309:تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
-نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال) : عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می باشد ولی زمانی که حکم صادر شد و محکوم علیه مدعی اعسار گردید دادگاه می تواند به استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال): با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری و تاجر است و تاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می توان حکم به اعسار و تقسیط صادر نمود.
|