در تاریخ 3/11/87 جلسه مشترک دادگستری استان لرستان و مدیران شرکت های بیمه با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان و معاونین و دادستان و رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس محترم سازمان اقتصادی و مدیر کل محترم تعزیرات استان به منظور بررسی مشکلات و موانع اجرای قانون جدید بیمه اشخاص ثالث در دادگستری استان لرستان تشکیل ، و در ابتدای جلسه رئیس کل محترم دادگستری استان ضمن بر شمردن مزایای قانون جدید بیمه فرمود ما خدمتگزار مردم هستیم و این مسئولیت ها امانتی است که از طرف مردم به ما سپرده شده است ، اگر به خوبی امانتداری کنیم و خود را وقف خدمت به مردم کنیم می توانیم امیدوار باشیم که در آخرت این مسئولیت ها به ما کمکی بکند ، شرکت های بیمه نباید فقط به جنبه انتفاعی آن توجه داشته باشند بلکه باید در خدمت مردم باشند و نسبت به رفع مشکلات آنها در این قسمت اقدام نمایند. و اگر تأخیر در پرداخت دیه باعث شود که کسی روانه زندان شود مسئولیتش متوجه مدیران شرکت های بیمه است و باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند ، سپس حاضرین در جلسه مشکلات و پیشنهادات خود را در این خصوص بیان نمودند و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید
مصوبات
1- مسئولین شرکت های بیمه وقضات دادگستری دقت نمایند از صحنه سازی های تصادفاتی جلوگیری به عمل آورند و با مرتکبین برخورد قانونی به عمل آید.
2- مقرر شد با وصول گزارش تصادفات به دادسرا و دادگاه قضات نسبت به ارسال دعوت نامه برای شرکت بیمه مربوطه جهت معرفی نماینده اقدام نموده و این شرکت ها مکلف به معرفی نماینده هستند.
3- در اجرای ماده 16 قانون بیمه اجباری مقرر شد شرکت های بیمه 50% ار خسارات جرحی را به صرف ارائه گواهی پزشکی قانون و نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی پرداخت نمایند.
4- در اجرای ماده 15 قانون بیمه اجباری مقرر شد شرکت های بیمه حداکثر ظرف 15 روز خسارات زیان دیده را پرداخت نماید.
5- در اجرای تبصره ماده 16 قانون بیمه اجباری مقرر شد در صورت توافق شرکت های بیمه با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی سریعاً نسبت به پرداخت دیه کامل اقدام شود.
6- مقرر شد شرکت های بیمه با نظارت ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان نسبت به فعال کردن شوراهای حل اختلاف بیمه اقدام نمایند.
7- مقرر شده محاکم اسناد مورد نیاز شرکت های بیمه در رابطه با تصادفات را برابر اصل نموده و برای آنها ارسال نمایند.
8- مقرر شد در اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور شرکت های بیمه نسبت به پرداخت دیه کامل بدون توجه به جنسیت و مذهب اقدام نمایند.
9- مقرر شد در اجرای ماده 19 قانون یاد شده از نیروی انتظامی خواسته شود نسبت به توقیف خودرو های فاقد بیمه نامه شخص ثالث اقدام نمایند.
10- مقرر شد در اجرای تبصره 2 ماده 19 قانون مذکور با ادارات ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، شهر داری ها ، اداره کل پایانه ها و حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری مکاتبه شود تا نسبت به ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری نمایند.
11- مقرر شد ادارات کل بازرسی و تعزیرات استان با انجام بازرسی های موردی و مستمر نسبت به شناسایی متخلفین و متمردین از قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدام و برخورد لازم به عمل آید.
میرزایی مطلق
دبیر کمیته اجرایی رفع اطاله دادرسی دادگستری استان لرستان