دومين همايش شوراهاي حل اختلاف لرستان
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان
لرستان در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف از استانهای برتر کشور است
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در حال حاضر این استان در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف از جمله استانهای برتر کشور محسوب میشود.
دکتر ذبیحالله خدايیان در دومین همایش شوراهای حل اختلاف لرستان در سخنانی با بیان اینکه این شوراها به عنوان یک نهاد مردمی شبهقضایی بر اساس مبانی علمی مستحکمی ایجاد شدهاند، اظهار داشت: یکی از مبانی ایجاد شوراهای حل اختلاف بحث «قضازدایی» است.
وی جلوگیری از کثرت کار دستگاه قضایی را از دیگر مبانی تشکیل شوراها برشمرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد پذیرفته شده در دنیا مطرح هستند که باید برخی از امور که از پیچیدگی خاص قضایی برخوردار نیستند را به این نهادها واگذار کرد.
شوراهای حل اختلاف خاص کشور ما نیست
رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: در اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی این شوراها تحت عناوینی مانند دادگاههای صلح مشغول به فعالیت هستند و بیش از 90 درصد پروندهها به این دادگاهها ارجاع میشود.
خدايیان با بیان اینکه یکی از مصادیق اصل قضازدایی استفاده از ظرفیتهای مردم و به ویژه شوراهای حل اختلاف است، گفت: مبنای قانونی شوراهای حل اختلاف ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه است.
وی کاهش مراجعات مردم به دادگستریها و توسعه مشارکتهای مردمی را از جمله مزایای ایجاد شوراهای حل اختلاف برشمرد و یادآور شد: با ایجاد این شوراها حل و فصل دعاوی که دارای پیچیدگیهای خاصی نیست به خود مردم محول شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه در شرع اسلامی نیز به این موضوع توجه ویژه شده است، خاطرنشان کرد: ما در آموزههای دینی خودمان نیز بحثی داریم که حل و فصل دعاوی به افرادی محول شود که مورد توافق طرفین است.
بحث «قضازدایی» یک بحث روز و جدی است
خدايیان با تاکید بر اینکه بحث «قضا زدایی» یک بحث روز و جدی است که در شرع نیز دارای سابقه است، عنوان کرد: یکی دیگر از مبانی تشکیل شوراهای حل اختلاف گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه میباشد.
وی با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف در کشور تجربهای موفق بوده است، یادآور شد: این در حالی است که لرستان در این زمینه یکی از استانها برتر کشور محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: یکی از تاکیدات رئیس قوه قضائیه این است که شوراها بیشتر در جهت صلح و سازش قدم بردارند و کمتر در راستای صدور حکم فعالیت کنند.
خدايیان با هشدار نسبت به اینکه مبادا در روند صلح و سازش به گونهای عمل شود که موجب تجری برخی مجرمان شود، افزود: برای برخی افراد از جمله مجرمان سابقه دار نباید تلاش شود که صلح و سازشی صورت بگیرد.
عمده قتلهایی که در لرستان صورت میگیرد غیرعمدی است
وی با تاکید بر اینکه عمده قتلهایی که در لرستان صورت میگیرد غیر عمدی است، گفت: در این راستا شوراهای حل اختلاف نقش موثری در صلح و سازش بین خانودههای قاتل و مقتول داشتهاند.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین نسبت به احیا برخی سنتهای غلط گذشته در روند صلح و سازش در این استان هشدار داد و بیان داشت: برخی از آداب و رسوم غلط عواقب ناخوشایند اجتماعی در پی دارند.
خدايیان با تاکید بر اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف موجب احیا حس مسوولیتپذیری در جامعه شده است، گفت: تلاش شوراهای حل اختلاف در استان موجب ارتقا ضریب امنیت در این استان شده است.
دستگاه قضایی باید محل امید مردم باشد
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید محل امید مردم باشد، بر ضرورت نظارت مستمر بر سلامت این دستگاه تاکید کرد.
حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در دومین همایش شوراهای حل اختلاف لرستان در سخنانی با بیان اینکه یکی از کارهای ارزشمند و مهم دستگاه قضایی تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است، اظهار داشت: شوراها اصل و ریشه در قرآن کریم دارد و همواره مورد تاکید و توجه ائمه اطهار(ع) قرار داشته است.
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف جایگاه ویژهای در دستگاه قضایی پیدا کرده است، گفت: هیچ کدام از بخشها به اندازه شوراهای حل اختلاف نتوانسته است برای خود در دستگاه قضا جایی باز کند.
دقت بیشتری در انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف صورت گیرد
وی به برخی نکات در مورد فعالیت شوراها اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه عمده اعضای شوراهای حل اختلاف از افراد آبرومند و موثر آن منطقه هستند اما به نظر میرسد که باید دقت بیشتری در انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با تاکید بر اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف باید صلاحیت لازم و توان صلح و سازش را داشته باشند، خاطرنشان کرد: صلاحیت عمومی و مسئله توان در زمینه صلح و سازش باید در انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه داشتن توان صلح و سازش از ویژگیهای مهم است، یادآور شد: باید افرادی برای شوراهای حل اختلاف انتخاب شوند که انتصاب آنها موجب لطمهزدن به دستگاه قضایی نشود.
اعضای شوراهای حل اختلاف محرم اسرار و مجری قانون باشند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرمآباد همچنین با تاکید بر اینکه اعضای شورای حل اختلاف باید محرم اسرار و مجری قانون باشند، بیان داشت: در جریان دعوا ممکن است مسائلی بازگو شود که نباید این مسائل افشا شود.
حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه افشا کردن مطلبی از شخصی که به ما مراجعه کرده است طبیعتا گناه کبیره است، گفت: یکی از اثرات شوراهای حل اختلاف تقویت پیوندهای اجتماعی است که اگر بخواهیم این هدف محقق شود باید اسرار افراد حفظ شود.
وی ضمن توصیه به اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف باید امین و رازدار مردم باشند، یادآور شد: این موضوع باید به طور جدی در دستور کار اعضای شوراهای حل اختلاف قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرمآباد همچنین با تاکید بر اینکه صلح و سازش باید بر پایه عدالت و انصاف باشد، یادآور شد: صلح تحمیلی جایز و مناسب نیست.
عدل و انصاف باید اساس کار شوراهای حل اختلاف باشد
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی دارای جایگاه زنده نمودن امید به احقاق حق و رفع مظلومیت در دل مردم است.
حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید محل امید مردم باشد، بیان داشت: باید جذب عناصر مومن و کارآمد در دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی یک مجموعه به هم پیوسته است و باید عناصر مومن در آن به کار گرفته شود، افزود: ایمان و تعهد این افراد موجب میشود که تحت تاثیر قرار نگیرند.
ضرورت نظارت مستمر بر سلامت دستگاه قضایی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرمآباد همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر سلامت دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: هر لحظه امکان خطا و اشتباه وجود دارد.
حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به برخی روایات در مورد رسالت و جایگاه قضاوت و دستگاه قضا؛ عنوان کرد: باید در این زمینه به صورت مستمر نظارت صورت گیرد.
وی با یادآوری اینکه امروز دستگاه قضایی ما یک دستگاه موثر سالم و منادی عدالت در جهان است، بیان داشت: همچنین ما افتخار میکنیم که در راس این قوا یک شخصیت امین، مجتهد و باتقوا مانند آیتالله لاریجانی حضور دارد.
فعالیت 11 هزار شورای حل اختلاف در کشور
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور با اشاره به فعالیت 11 هزار شورای حل اختلاف در کشور، گفت: هیچ شورای جدیدی ایجاد نمیشود و کار ساماندهی و حذف شعب اضافه شوراهای حل اختلاف در کشور طی سالجاری انجام میشود.
حجتالاسلام محمدهادی احمدیمیانجی در دومین همایش شوراهای حل اختلاف لرستان در سخنانی با بیان اینکه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه بررسی هر نوع پروندهای را در صلاحیت خود میدانست، اظهار داشت: این روند موجب سرازیر شدن همه پروندهها به سمت دستگاه قضایی شد.
وی با بیان اینکه پس از مدتی متوجه شدیم که ضرورتی ندارد یکسری پروندهها به دادگستری ارجاع داده شود، عنوان کرد: همواره بحث اطاله دادرسی و تراکم پروندهها یکی از مباحثی بوده که قوه قضاییه با آن درگیر بوده است.
افزایش 20 درصدی ورود پروندهها به دستگاه قضایی در هر سال
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور ادامه داد: آمارها از سال 75 نشان میدهد که هر سال نسبت به سال قبل به پروندهها در دادگستری 20 درصد اضافه میشده است.
حجتالاسلام احمدیمیانجی با اشاره به برخی مباحث در آن برهه زمانی در زمینه کمبود نیرو و قضات در کشور، گفت: با این روند افزایشی پروندهها در دستگاه قضا این دستگاه دچار یک مشکل بزرگ شده بود.
وی با تاکید بر اینکه برخی از پروندههایی که به دادگستریها میآید ضرورت ندارد، بیان داشت: همچنین پیش از این برخی از دعاوی دستگاههای دولتی نیز در دادگستری مطرح میشود که این امر نیز به کمیسیونی در استانداری محول شد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور با اشاره به طرح بحث شوراهای حل اختلاف در زمان آیتالله یزدی، عنوان کرد: ما در جامعه یک نیروی توانمند و متدین داریم که میتوان از این ظرفیت در راستای توسعه صلح و سازش استفاده کرد.
شوراهای حل اختلاف دارای موافقان و مخالفان زیادی است
حجتالاسلام احمدیمیانجی با اشاره به راهاندازی شوراهای حل اختلاف در زمان آیتالله هاشمیشاهرودی، یادآور شد: این شوراها در داخل دادگستری هم موافق و هم مخالف دارد.
وی با یادآوری اینکه اوایل شروع به کار این شوراها مخالفتهای زیادی وجود داشت، بیان داشت: به زحمت توانستیم جایگاه شوراهای حل اختلاف را در کشور نهادینه کنیم.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور با تاکید بر اینکه شوراها باید به سمت صلح و سازش حرکت کنند و کمتر رای بدهند، بیان داشت: در حال حاضر کل مجموعه قوه قضائیه دارای 40 هزار نیرو است در حالیکه شوراهای حل اختلاف در کشور 103 هزار نفر عضو دارند.
فعالیت 11 هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور
حجتالاسلام احمدیمیانجی با بیان این که اعضای شوراهای حل اختلاف 2.5 برابر نیروهای قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 11 هزار شورای حل اختلاف در کشور فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه یک زمانی قوه قضائیه در اثر هجوم پرونده با چالش جدی مواجه شده بود، عنوان کرد: در این زمان به دستور آیتالله شاهرودی تعداد شوراهای حل اختلاف از هشت هزار شورا در سال 83 به 31 هزار شورا افزایش یافت.
حجتالاسلام احمدیمیانجی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف با وجود 100 هزار جمعیتی که ارتباط استخدامی ندارند، هیأت تخلفات رسیدگی ندارند و نظارت و بازرسی نیز ندارند طبیعی است مباحث زیادی حول این شوراها مطرح شود.
وی با اشاره به ارجاع رقم بالایی از پروندهها به شوراهای حل اختلاف، گفت: سیاست ما اکنون این است که جلوی افزایش تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور را بگیریم بنابراین هیچ شورای جدیدی در کشور راه اندازی نمیشود.
ساماندهی و حذف شوراهای حل اختلاف اضافه در دستور کار
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور ادامه داد: درحال حاضر همه تلاش ما این است که شوراهای حل اختلاف کنونی را ساماندهی و شوراهای اضافه را کمک کنیم.
حجتالاسلام احمدیمیانجی با تشریح برنامههای سال 89 این مرکز، عنوان کرد: یکی از برنامههای در دستورکار طی سال جاری بازرسی از شوراهای حل اختلاف است.
وی با تاکید بر این که در روند بازرسیها ما قصد مچ گیری نداریم، بیان داشت: بازرسی از شوراهای حل اختلاف یک بازرسی آموزشی خواهد بود.
مشکل کمبود قاضی شعب شوراهای حل اختلاف رفع میشود
وی همچنین در مورد کمبود قاضی شعب حل اختلاف نیز عنوان کرد: این موضوع درحال حاضر یکی از مشکلات در این زمینه است.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور افزود: پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است که تا حداکثر یک ماه آینده با رایزنی با رئیس قوه قضائیه قطعی خواهد شد.
حجت الاسلام میانجی بیان داشت: یکی از پیشنهادات ارائه شده این است که برخی از قضاتی که تازه جذب دستگاه قضا میشود چهار سال اول را در شوراهای حل اختلاف خدمت کنند و بعد وارد دستگاه قضایی شوند.
وی ارتقا کیفی شوراهای حل اختلاف را از دیگر برنامههای این مرکز در سالجاری برشمرد و بیان داشت: امسال به لحاظ مسائل مختلف از جمله مسائل مالی به شوراهای حل اختلاف کمک خواهیم کرد.
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه کشور صدور کارت عضویت برای اعضای شورا را از دیگر برنامهها دانست و خاطرنشان کرد: این مشکل نیز حداکثر تا دو ماه آینده با تعیین برخی شرایط برای صدور کارت رفع خواهد شد.
عملیاتی نشدن چارت شوراها با گذشت 9 سال
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که با گذشت بیش از 9 سال هنوز چارت این شوراها عملیاتی نشده است، گفت: در حال حاضر ایراداتی به قانون شوراهای حل اختلاف وارد است که موجب ایجاد مشکلاتی برای فعالیت این شوراها شده است.
یاراله کاکولوند در دومین همایش شوراهای حل اختلاف استان در سخنانی با اشاره به نواقص قانون شوراهای حل اختلاف، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف با دارا بودن پتانسیل 100 هزار نفری باید پس از سالهای فعالیت به جایگاه مطلوب خود برسد.
وی با بیان اینکه مرکز شوراهای حل اختلاف قابلیت تبدیل شدن به یکی از معاونتهای قوه قضائیه را دارد، افزود: در حال حاضر از مجموع پروندههای قضایی استان 65 درصد به شوراهای حل اختلاف و 35 درصد به دادگستری ارجاع داده میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به کاهش اطاله دادرسی با فعالیت شوراهای حل اختلاف، بیان داشت: لرستان در زمینه عملکرد شوراهای حل اختلاف جزو سه استان برتر کشور است.
کاکولوند با اشاره به مشکلات قانونی در زمینه اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، عنوان کرد: در حال حاضر ما در زمینه اجرای بخشی از این ماده قانونی به لحاظ کمبود قاضی شعب دچار مشکل هستیم.
وی خواستار اصلاح این ماده شد و گفت: ما به دنبال حذف ماده 11 نیستیم چرا که اگر این ماده حذف شود 25 درصد از پروندههای شوراهای حل اختلاف دوباره به دادگستریها بر میگردد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به فعالیت این شوراها در زمینه مسائل حوزه خانواده، گفت: هنگامی که شوراها در این زمینه فعالیت داشتند موجودی پروندهها در شعب خانواده استان تکرقمی شده بود.
کاکولوند ادامه داد: این در حالی است که پس از این که اعلام شد که خانواده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست دوباره سیل پروندهها به شعب خانواده استان سرازیر شد.
وی به دیگر نقایص قانون شوراها اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون اعضای شوراهای حل اختلاف باید ضمن این که دارای 35 سال سن باشند تحصیلات لیسانس نیز داشته باشند که این امر موجب میشود بسیاری از افرادی که در این زمینه طی 9 سال گذشته باتجربه شدهاند را از دست بدهیم.
کاکولوند یادآور شد: با وجود گذشت حدود 9 سال از فعالیت شوراهای حل اختلاف هنوز چارت شوراها عملیاتی نشده است.
کاکولوند همچنین از عدم صدور کارت شناسایی برای اعضای شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و بیان داشت: درست است که قبلا در این زمینه درصدی تخلف از سوی برخی اعضای شوراها وجود داشت ولی میتوان با تدبیر یک سری ضوابط اقدام به صدور کارت برای اعضای شوراها کرد.
وی همچنین از عدم وجود برخی امکانات از جمله رایانه در شوراهای حل اختلاف انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه برای تامین زیرساختهای الکترونیکی شدن شعب شورای حل اختلاف در سراسر کشور در قالب یک سیستم یکپارچه شد.
در پایان این همایش از 17 نفر از اعضای فعال شوراهای حل اختلاف و سه نفر از قضات این استان تجلیل به عمل آمد.
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان