| ورود به سايت

 

جزئیات

نسخه چاپي  

  پنج شنبه 22 دی 1390(01:47:39 ب.ظ)

هزینه دادرسی برای پرونده های حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی رایگان است

درجلسه شورای حفظ بیت المال که در دادگستری استان لرستان با محوریت تغییر کاربری اراضی برگزار گردید ، ریاست کل داد گستری استان با تبیین این موضوع که طبق بخشنامه قوه قضائیه در پرونده هایی که مربوط به حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی مطرح رسیدگی است هیچگونه هزینه ای دریافت نمیشود خا طر نشان کردند بایستی نیازمندی اولیه مردم که مسکن است مرتفع گردد

 

 
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان 
 
درجلسه شورای حفظ بیت المال  که در دادگستری استان لرستان با محوریت تغییر کاربری اراضی برگزار گردید ، ریاست کل داد گستری استان با تبیین این موضوع که طبق بخشنامه قوه قضائیه در پرونده هایی که مربوط به حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی مطرح رسیدگی است هیچگونه هزینه ای دریافت نمیشود خا طر نشان کردند بایستی نیازمندی اولیه مردم که مسکن است مرتفع گردد .
رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کردند : حفظ منابع ملی جزء وظایف همه دستگاههای ذیربط است .
ایشان در ادامه افزودند : تمامی ادارات مربوطه ودستگاههای اجرایی بایستی تدبیری اتخاذ کنند که سود جویان وسوء استفاده کنندگان بدون مجوز های قانونی مبادرت به این امر نکنند وهم چنین خاطر نشان کردند : برخی دستگاهها خارج از محدوده قانونی مبادرت به دادن برخی امکانات اعم از آب – برق وگاز وغیره به افرادی هستند که ساخت وساز غیر قانونی میکنند که این امر بسیار مخرب است .
ایشان تاکید نمودند: معادن امروزه یکی از زیر بناهای مهم اقتصادی در جهان محسوب میشود . متاسفانه قرار گرفتن بعضی معادن در فاصله نزدیک شهرها استقلال واستخراج غیر مجاز از آنها به طبیعت آب وخاک لطمه وارد ساخته است .
حفاظت از محیط زیست دروضعیت اسفباری قرار دارد ، لیکن خطرات آن برای مردم ملموس وحاد جلوه نمیکند وجای تاسف است که امروزه تخریب طبیعت ونابودی منابع طبیعی وقطع اشجار واز بین بردن مراتع برای برطرف کردن احتیاجات ضروری نیست بلکه در بسیاری موارد برای سوداگری وجلب منافع شخصی صورت میگیرد.
قطع درختان بلوط که تا صدها سال جبران آن غیر ممکن است صدمات جدی به طبیعت استان وارد ساخته ومتاسفانه بسیاری از این اقدامات توسط دستگاههای دولتی صورت میگیرد.
ریاست کل دادگستری استان در ادامه افزود : شورای حفاظت وظیفه دارد با دستگاههای دولتی که برخلاف قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مبادرت به خرید اراضی زراعی واحداث تاسیسات درآنها مینمایند برخورد نماید واداره کل بازرسی موظف است گزارش این قبیل تخلفات را به مراجع قضایی ارسال وادارات نیز از تنظیم سند اراضی مذکور خودداری نمایند .
رییس کل دادگستری  در پایان افزود : بایستی به نحو مطلوب تدابیری اتخاذ شود تا مردم از طریق بنگاههای معاملاتی – رسانه ها –صدا وسیما وسایر جراید به نحو مقتضی در جریان امور قرار گیرند ومرتکب این جرم نشوند .
 
 
علی سبزوار ی
مسئول روابط عمومی دادگستری استان لرستان

Copyright 2009 by دادگستری استان لرستان