به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان
اگر می خواهیم فساد در جامعه نباشد
همه دستگاه ها باید به وظایفشان عمل کنند
اگر می خواهیم فساد در ادارات و جامعه نباشد راهی جز گسترش فرهنگ اصیل دینی و عمل کردن دستگاهها به وظایفشان نداریم. رئیس کل دادگستری لرستان در مراسم تودیع و معارفه دادستان بروجرد در جمع کارکنان دادگستری و مسوولان این شهرستان لزوم گسترش فرهنگ دینی، ایجاد امکان سهولت تحصیل، فراهم کردن شغل و تامین مسکن برای جوانان را مورد تاکید قرار داد.
دکتر ذبیح اله خدائیان با بیان این مطلب که همه ما امنیت را بستر ساز رشد و توسعه می دانیم، افزود: در این مورد دو پرسش مطرح است یکی اینکه آیا ایجاد امنیت فقط به عهده دستگاه های انتظامی و قضایی است و سایر دستگاهها وظیفه ای ندارند و دوم آیا با صرف اعمال مجازات ها می توان امنیت پایدار در جامعه ایجاد کرد.
رئیس کل دادگستری با ذکر این نکته که امنیت فقظ قضایی و پلیسی نیست.و اگر می خواهیم امنیت همه جانبه و پایه دار در جامعه داشته باشیم باید تلاش شود امنیت در همه حوزه ها ایجاد شود، خاطر نشان ساخت: به عنوان مثال در حوزه اقتصاد نیاز به امنیت اقتصادی داریم و روی سخنم با مفاسد اقتصادی نیست که بخواهیم وارد بحث امنیت قضایی و انتظامی شویم بلکه منظور از امنیت اقتصادی این است که ثبات اقتصادی بگونه ای در جامعه حاکم باشد که متولیان امور اقتصادی بتوانند برای آینده کاری خود برنامه ریزی کنند مثلاً وجود تورم و یا رکود اقتصادی مانع برنامه ریزی بلندمدت در حوزه اقتصادی می شود یا اگر امنیت شغلی وجود نداشته باشد و کارمند هر لحظه بیم از دست دادن شغلش را داشته و یک دانشجو به داشتن شغل در آینده امیدوار نباشد تبعات منفی بسیاری بدنبال دارد.
دکتر خدائیان افزود: در حوزه سیاسی، فرهنگ و یا بیان و قلم نیز همین طور باید امنیت وجود داشته باشد که همه اینها بیانگر وسیع بودن مقوله امنیت در جامعه است.
رئیس کل دادگستری لرستان به موضوع امنیت به مفهوم خاص آن اشاره کرد و افزود: در پاسخ به سوال اولی که آیا تامین امنیت فقط به عهده دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی است عرض می کنم که پاسخ منفی است چرا که امنیت پایدار در جامعه مستلزم همکاری همه دستگاه هاست.
دکتر خدائیان با بیان این مطلب که جامعه بدون جرم و جنایت دور از تصور است، گفت: صرفاً با اعمال مجازات سنگین نمی توان جامعه ای با کمترین میزان جرم و جنایت را داشت و هیچکس تابحال چنین ادعایی نکرده است بلکه اگر می خواهیم جامعه ای بالنده و با کمترین نُرم جرم و جنایت داشته باشیم در کنار اعمال مجازات و پیشگیری کیفری باید پیشگیری قبل از وقوع جرم را داشته باشیم.
دکتر خدائیان با اشاره به اینکه از منظر جرم شناسی پیشگیری به کنشی و واکنشی تقسیم شده است، گفت: واکنشی و پیشگیری کیفری شیوه ای است که جرم اتفاق بیفتد ما واکنش نشان دهیم و با برخورد با مجرم هم خودش را از تکرار ارتکاب جرم در آینده باز بداریم و هم اینکه مایه عبرت دیگران شود که مرتکب جرائم مشابه نشوند.
رئیس کل دادگستری با عنوان این مطلب که آن نوعی از پیشگیری مهم است که تدابیری اتخاذ کنیم که جرم به وقوع نپیوندد، خاطر نشان ساخت: یکی از راهکارهای این نوع پیشگیری آنست که در قالب برنامه درازمدت سازمانها و دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی به صحنه بیایند و با جامه عمل پوشاندن به وظایفشان زمینه بروز جرم را در جامعه از بین ببریم.
دکتر خدائیان به بیان اهمیت آموزش، تحصیل، شغل و مسکن به عنوان مولفه های موثر در اصلاح رفتارها و تامین نیازهای افراد و راهکارهای سالم سازی جامعه و جلوگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: از این روی باید برنامه های اصلاحی را از زمان قبل از تولد و دوران جنینی با حمایت و مراقبت های بهداشتی از مادر شروع کرد که نوزاد مبتلا به بیماری های جسمی و روحی و روانی متولد نشود و بعد از تولد نیز برنامه صحیح تربیتی درخانه، مدرسه و دانشگاه اجرا شود و این مهم که با عمل کردن دستگاه های دولتی به وظایفشان و همکاری مردم و نهادهای مردمی تحقق خواهد یافت در جوامعی که می خواهند فرزند سالم تحویل اجتماع شود اینگونه عمل می کنند.
دکتر خدائیان از ایجاد بستر تحصیل، شغل و مسکن برای جوانان به عنوان ضرورتهای جامعه سالم نامبرد و گفت: باید تلاش کنیم زمینه تحصیل آسان جوانان را فراهم کنیم و برای آنان شغل و مسکن ایجاد نمائیم.
دکتر خدائیان افزود: حقوق دانان و جرم شناسان از این روش به عنوان پیشگیری اجتماعی یاد می کنند که پیشگیری واقعی از بروز جرم در جامعه بشمار می رود و بر این اساس با برنامه ریزی بلندمدت می توانیم جامعه ای با کمترین میزان جرم داشته باشیم.
دکتر خدائیان در کنار پیشگیری اجتماعی، پیش گیری وضعی از جرم را ضروری برشمرد و با بیان این مطلب که وظیفه دستگاه های متولی امنیت این است که از وقوع جرم توسط کسی که انگیزه ارتکاب جرم دارد و از قربانی شدن کسی که در معرض خطر قرار دارد جلوگیری کنند، گفت: همکاری دستگاه ها در انجام وظایفشان بسیار موثر است مثلاً با حضور پلیس در سطح جامعه، تأمین روشنایی معابر، رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات نظیر دوربین مداربسته در محیط هایی مانند طلافروشها، بانکها و قفل کردن خودروها فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب کنیم و همزمان نیز با مرتکبین جرائم بشدت برخورد نمائیم تا در کنار برنامه های بلند مدت که اشاره شد بتوانیم جامعه ای با کمترین جرم ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: اما اگر سایر دستگاه ها از خودشان رفع مسوولیت نمایند و انتظار داشته باشند فقط دستگاه های انتظامی و قضایی عمل کنند و دادستان، قضات فعال و پرتلاش حکم زندان و شلاق و جریمه صادر کنند فقط در کوتاه مدت پاسخگوست.
رئیس کل دادگستری اظهار داشت: با کسانی که برای جان، مال، آبرو و آزادی مردم حرمت قائل نیستند برخورد قاطع قضایی می شود اما بقیه دستگاه ها هم باید تلاش کنند وظایفی که برای امنیت پایدار بعهده دارند و به نمونه هایی از آنها اشاره شد عمل نمایند.
دکتر خدائیان گفت: حضرت آیت اله لاریجانی رئیس قوه قضائیه با توجه به اهمیت زیادی که برای بحث پیشگیری قائلند اخیراً معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضائیه را ایجاد کرده اند.
رئیس کل دادگستری با تاکید بر لزوم آشنایی مردم با حقوقشان و پایبندی آنان به رعایت قانون گفت: تحقق این مهم به تنهایی از عهده دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برنمی آید و همه دستگاه ها باید کار کنند.
آقای خدائیان سپس خطاب به قضات و کارکنان دادگستری شهرستان نکاتی را تذکر داده و بیان این نکته که مردم با مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند در کوتاهترین زمان ممکن به حقشان برسند، گفت: اگر خدای ناخواسته در دادن حق، کوتاهی شود یا حقی دیرتر از مدت زمان ممکن و به جای یک و یا چند هفته ماهها و یا یکسال طول بکشد تضییع حق شده است لذا تاکید من بر کاهش اطاله با سرعت و دقت است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این خبر که سیستم رایانه قوه قضائیه در کشور متمرکز است گفت: بر اساس تحقیق آماری که توسط قوه قضائیه کشور انجام شده استان لرستان از لحاظ کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها رتبه دوم کشور را بدست آورده است که اعتقاد داریم می توانیم با تلاش مضاعف فرصت ها را که حدود یک ماهه است بازهم کاهش بدهیم.
دکتر خدائیان بر تکریم ارباب رجوع تأکید نمود و خطاب به نیروهای پلیس و کارکنان دادگستری گفت: نباید بواسطه قدرتی که قانون بما داده دچار غرور شویم بلکه باید خود را خادم مردم بدانیم و آنان را تکریم کنیم.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری رئیس دادگستری شهرستان بروجرد با ترجمه آیه 126 سوره بقره با اشاره به یکی از خواسته های حضرت ابراهیم از خداوند متعال گفت: آن حضرت از خدا خواست مکه معظمه را شهر امن قرار دهد و کسانی را که به روز آخرت ایمان دارند از ثمرات و میوه ها روزی دهد.
رئیس دادگستری بروجرد با بیان این مطلب که این فرمایش نبی مکرم خدا حاکی از اهمیت امنیت است، افزود: معلوم می شود فزونی رزق و روزی و توسعه امور مختلف اگر امنیت نباشد ناممکن خواهد بود.
حجت الاسلام اکبری گفت: شریعت مقدس اسلام امنیت را به عنوان یک ضرورت بسیار مهم مورد تاکید قرار داده و از همه کارگزاران و سایر دستگاهها خواسته است که امنیت را به جد تامین کنند.
ایشان افزود: شارع مقدس ضمانت اجرایی برای قوانین در نظر گرفته است و بدون ضمانت اجرایی فلاح و رستگاری در جامعه فراهم نمی شود.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به تبعات منقی ضعف و سستی در اجرای قانون گفت: اگر قانون وضع شود و اجرا نگردد تبدیل به توصیه اخلاقی می شود که الزام آور بودن حکم از بین می رود و فاقد ضمانت می شود.
رئیس دادگستری بروجرد ضمانت اجرایی قانون را موجب اصلاح افراد و جامعه برشمرد و خاطر نشان ساخت: عقوبات دنیوی شامل قیود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ضمانت های اجرایی قانون هستند و معصومین(ع) تاکید فراوان بر اجرای این عقوبت ها دارند.
حجت الاسلام اکبری با نقل حدیثی از پیامبر گرامی اسلام مبنی بر اینکه اجرای یک حد از بارش 40شبانه روز در شامگاه و صبح گاه سودمندتر است، گفت: در پاره ای دیگر از روایات تاکید شده که اجرای یک حد لحظه ای نباید به تاخیر بیفتد و پذیرفتنی نیست. که این تعابیر بیانگر آنست که این احکام، حدود و مجازاتها و عقوبات که در این دنیا اعمال می شوند ضامن سلامت و تامین کننده امنیت جامعه است که اگر صورت نگیرد بندگان خدا مورد ظلم، ستم و استضعاف قرار می گیرند.
رئیس دادگستری بروجرد گفت: دستگاه قضایی عهده دار اجرای این قوانین و مقررات در این بخش معظم و تاثیرگذار است که با هدایت ها و ارشادهای مسوولان قوه قضائیه کشور و دادگستری لرستان، تلاش قضات و هماهنگی و تعامل نیروهای انتظامی و نظامی در اجرای قوانین و مقررات با مخلان نظم، امنیت و
آبروی افراد به نحو مطلوب برخورد کرده ایم که امیدواریم این برخوردهای قانونمند، بهتر از قبل در خدمت به مردم موثر واقع شود.
در این مراسم عباس طاهری دادستان جدید بروجرد با اشاره به فقر و مشکلات اقتصادی بر لزوم کارهای اشتغالزایی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: بسیاری را می شناسیم که چرخ دستفروشی آنها نان آور چند خانوار است و بسیاری نمونه های دیگر بالا بودن بیکاری و فقر فراوانند که باید سایر دستگاه ها به وظایفشان مبنی بر ایجاد اشتغال و حل مشکلات اقتصادی مردم عمل کنند.
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری استان لرستان