به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان در مراسم افتتاح ساختمان ثبت اسناد و املاک استان لرستان که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفت با بیان این مطلب که سازمان ثبت اسناد مظلوم واقع شده است گفت : این سازمان از دستگاههای با اهمیت و تاثیرگذار و در عین حال مظلوم کشور میباشد .
ذبیح اله خدائیان افزود سازمان ثبت اسناد و املاک بلحاظ نقش و عملکردی که دارد میتواند در ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی و قضایی موجب رشد و توسعه کشور گردد لذا از دستگاههای تاثیرگذار در کشور است و از این جهت که نقش و جایگاه آن در کشور نزد مردم و مسئولین ناشناخته مانده است مظلوم و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در نظام اقتصادی کشور افزودند : این سازمان یک دستگاه اقتصادی نیست اما نقش مهمی در اقتصاد جامعه ایفا کرده و بسترساز رشد و توسعه اقتصادی است .ایشان بیان کردند با اینکه سازمان ثبت یک دستگاه انتفاعی نمیباشد اما با عملیاتی که انجام میدهد منبع درآمدی مهم برای کشور محسوب میگردد .
خدائیان اظهار داشتند نقش درآمدزا بودن ثبت فقط به درآمدهایی که مستقیما از فعالیتهای آن حاصل می شود محدود نمی گردد بلکه زمینه را برای افزایش سایر منابع درآمدی دولت فراهم می کند از جمله این منابع اخذ مالیات می باشد که در هر کشوری از منابع درآمدی پایدار محسوب می شود هرچند متاسفانه بودجه کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است و سهم مالیاتها در بودجه کمرنگ است اما سازمان ثبت با نقشی که در مستند سازی املاک دارد زمینه را برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از جرایمی همچون فرار و اجتناب مالیاتی فراهم می کند .
رئیس کل دادگستری با بیان این مطلب که یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور فساد مالی ، اقتصاد پنهان ، غیررسمی و زیرزمینی است که نظم و برنامه ریزی اقتصادی جامعه را به هم می زند خاطرنشان ساخت در جامعه پولهای سرگردان و ثروتهای بادآورده زیاد است هر شخصی می تواند در ظرف یک روز میلیاردها تومان خرید و فروش زمین و ساختمان و معاملات دیگری انجام داده و به این طریق ثروتهای نامشروع را وارد چرخه اقتصاد جامعه نموده و کسی از آن خبر ندارد در حالی که اگر کشور دارای ثبت اسناد کارآمد و مکانیزه باشد با شناسایی بموقع این افراد از اعمال ارتکاب آنها که نظم اقتصادی جامعه را مختل می کنند جلوگیری بعمل می آید . ایشان با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفتند چنانچه نظام ثبتی کارآمد و به روز باشد در شناسایی میزان اموال و املاک مردم بسیار موثر خواهد بود .
رئیس کل دادگستری با اشاره به نقش سازمان ثبت در ابعاد اجتماعی ، امنیتی و قضایی بیان داشتند ریشه بسیاری از نزاعها ، اختلافات ملکی می باشد بسیاری از پرونده هایی که تشکیل میشود ناشی از عملکرد خلاف قانون بعضی از بنگاههای معاملاتی ملک و اتومبیل است چنانچه ثبت اسناد و املاک کارآمد باشد از وقوع چنین جرائمی جلوگیری می شود مضافا اینکه در پرونده های اختلاف ملکی نظریه ادارات ثبت در پاسخ به استعلامات پایه و اساس بسیاری از احکام را تشکیل می دهد .
آقای خدائیان سپس به بیان مشکلات استان پرداخته و اظهار داشتند یکی از مشکلات استان مشاعی بودن مالکیتهایی است بطوریکه میزان تصرف مشخص ، ولی مالکیت مشاعی است این شیوه در گذشته که جمعیت کم و قیمت زمین پایین بود مشکلی ایجاد نمی کرد ولی اکنون با رشد جمعیت و افزایش قیمت زمین مواجه هستیم و املاک متصرفی دارای اختلاف قیمت هستند مالکین مشاعی با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و طرح دعوا می کنند .
مشکل دیگر این است که میزان تصرف زارعین بیشتر از اسناد مالکیت آنها است لذا وراث مالکین اصلی علیه زارعین طرح دعوا نموده و تقاضای خلع ید بیشتر از اسناد مالکیت آنها را دارند و در حالی که اسناد مالکیت آنها هم به جز مستثنیات در اجرای قانون اصلاحات ارضی باطل شده است اما بعضی از محاکم حکم به خلع ید از زارعین را صادر می کنند که موجب نزاعهای دیگر می شود .
آقای خدائیان مشکل دیگر استان را املاکی دانستند که در تصرف نهادهای دولتی و یا اشخاص حقیقی است ولی فاقد سند مالکیت هستند که با وجود مواد 147 و 148 قانون ثبت تا حدودی از این مشکل کاسته شد لکن بطور کامل رفع نشده است و نیازمند به احیاء مجدد مواد مذکور و یا چاره دیگری است .
ایشان با اشاره به ضرورت اتوماسیون در سیستم ثبت اسناد و املاک گفتند چنانچه ادارات ثبت مکانیزه شده و اطلاعات موجود در پرونده ها به رایانه منتقل کنند هم مشکل بایگانی های عریض و طویل رفع می شود هم در پاسخ به استعلامات تسریع میگردد و هم از وقوع جرایمی از قبیل جعل در اسناد جلوگیری میگردد .
رئیس کل دادگستری استان سپس با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان ثبت اسناد و املاک اظهار داشتند در سازمان ثبت اسناد و املاک زمینه سوء استفاده مالی فراهم است با یک دستکاری ساده در اسناد و یا برداشتن یک صورتجلسه میلیونها تومان جابجا می شود .
درچنین شرایطی اگر می خواهیم کارکنان سالمی داشته باشیم بایستی به فکر معیشت آنها باشیم یک کارمندی که حقوق و مزایای ماهانه اش کمتر از 360 هزار تومان است چگونه می تواند زندگی خود را اداه کند و راه خلاف را هم در پیش نگیرد .
در خاتمه آقای خدائیان با اشاره به تخلفاتی که در بعضی از دفاتر اسناد رسمی در کشور صورت می گیرد افزودند رویه ای حاکم شده است که برای فرار از پرداخت حقوق دولتی افرادی که اقدام به خرید و فروش اتومبیل می کند با سردفتران همدست شده و در تنظیم سند نقل و انتقال جای خریدار را سفید گذاشته و یک خودرو بعد از چندبار معامله در نهایت مشخصات خریداری که قصد فروش اتومبیل را ندارد قید میگردد که در این فاصله حقوق دولتی تضییع می شود .
در پایان صحبت آقای خدائیان حاضرین در جلسه متشکل از مردم و کارکنان ثبت اسناد و املاک مراتب قدردانی خود را از رئیس کل دادگستری استان اعلام کردند .
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری استان لرستان