|
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان در جلسه شورای قضایی استان:
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: به دستور ریاست محترم قوه قضائیه ستاد ویژه ای برای رسیدگی به جرائم انتخاباتی و تخلفات احتمالی داوطلبان در مرکز استان و حوزه های انتخابیه تشکیل و تا پایان مبارزات انتنخابی و اعلام نتایج با اخذ اطلاعات و دریافت شکایات مسئولیت پیشگیری از جرائم و تعقیب متخلفین را به عهده خواهد داشت.
ایشان افزودند: قانون دادگاهها را مکلف نموده است به تخلفات و جرائم انتخابات بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
رئیس کل دادگستری ضمن تأکید بر شفافیت نحوه تأمین منابع مالی هزینه های تبلیغاتی به بانکها و موسسات اعتباری هشدار داد که هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط به نامزدهای نمایندگی از مصادیق فساد مالی است و مسئولیت جزایی دارد.
رئیس شورای قضایی سپس افزود: نظارت بر نحوه تأمین منابع مالی از پیش نیازهای ضروری برای سلامت انتخابات و پیشگیری از گسترش فساد در کار و زار انتخاباتی است و دستگاههای نظارتی از هم اکنون مکانیزم های لازم را برای دسترسی به اطلاعات لازم فراهم کنند اگر منابع مالی هزینه های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی نظارت و کنترل نشود؛ پول و سرمایه سرنوشت انتخابات را رقم خواهد زد.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت مدیرکل بازرسی که در ستاد ویژه عضویت دارد با اعزام کارشناسان و بازرسین قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت و چنانچه مواردی از نقض مقررات و سوء استفاده از امکانات دولتی را به نفع نامزدهای نمایندگی مشاهده نمایند فوراً به ستاد گزارش تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان خطاب به کلیه کارکنان دوائر دولتی افزودند همه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات خلاف قانون مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
دستگاه قضایی همچنان به عنوان دیده بان حفظ و حراست اموال عمومی از سوءاستفاده کنندگان از اموال دولت در جهت اهداف و منافع شخصی سدراه قرار خواهد گرفت.
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان
|