به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان: در همایش یکروزه پیشگیری از وقوع جرم:
رئیس کل دادگستری استان لرستان: فساد مالی پدیده ای همزاد نظام بانکی و دیگر موسسات مالی است و از زمانی که نظام بانکداری به شکل سازمان یافته در عرصه اقتصاد ظهور پیدا کرده است؛ از همان زمان فساد مالی نیز همچون جزء لاینفکی از متن فعالیتهای بانکداری خود را نشان داده است.
رئیس شورای قضایی لرستان در ادامه افزود:
سوء جریان مخصوصاً در موسسات مالی سابقه ای طولانی دارد. هر چند که در برخی از دوره ها تلاش هایی برای مهار آن صورت گرفته اما چون سازوکارهای مقابله با آن به عنوان یک راه حل منطقی مدنظر قرار نگرفته هر سال شاهد تکرار آن هستیم بدیهی است تا زمانی که ریشه بیماری شناسایی نشود، هر درمانی عقیم خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قضاوتهای عجولانه و پیشداوری افراد غیر مسئول در پرونده اخیر اظهار داشت: اکنون نیز از طرف بعض اشخاص غیر مسئول حرف های نسنجیده زیادی در رابطه با نحوه برخورد با این پدیده که مانند بیماری مزمن سالهای متمادی سیستم بانکی دست و پنجه نرم می کند در رسانه ها و مصاحبه ها شنیده می شود که هیچیک مبنای علمی ندارد.
ایشان خاطر نشان کردند: باید بدانیم که مشکلات پیچیده راه حل های سریع و آسان ندارد علل و عوامل فساد در سیستم بانکی حلقه های مفقوده زیادی دارد تغییر مدیران، تشدید مجازاتها و توزیع مسئولیتها و ایجاد بروکراسی و تورم تشکیلات اداری درمان موقت است و نمی تواند اثر دراز مدت داشته باشد همچنین مقررات دست و پاگیر خود به گسترش فساد دامن می زند و باید با تدوین راه حلهای جامع به ریشه کن کردن این پدیده زشت اقدام کرد.
ریاست کل دادگستری در پایان تصریح نمودند:
قوه قضائیه ابزار اجرایی کافی برای پیشگیری از وقوع جرم و فساد در حوزه های مربوط به دستگاههای اجرایی را ندارد معاونت اجتماعی و پیشگیری راه کارهای پیشگیرانه از وقوع جرم را در اختیار ادارات و موسسات اجرایی قرار داده ولی متأسفانه بسیاری ازآنها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان