رئيس کل دادگستري لرستان در گفت و شنود با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائيه انجام شد ، پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف مراجع مختلف دولتي و مردم دانست و افزود: جرايم ارتکابي داراي علل و عوامل مختلفي هستند که رفع آنها به تنهايي در توان دستگاه قضايي نمي باشد مثلاً بيکاري و فقر ريشه بسياري از جرايم را تشکيل مي دهد و بسياري از جرايم از قبيل سرقت وخريد و فروش مواد مخدر ريشه در بيکاري دارند حتي افرادي که بيکار هستند و تشکيل خانواده نمي دهند ممکن است زمينه لغزش آنها فراهم شده و مرتکب جرايم اخلاقي شوند که اگر اين معضلات رفع شوند قطعاً در کاهش جرايم تأثير دارد.
دکتر ذبيح ا... خدائيان در پاسخ به اين سوال که دستگاه قضايي چه اقدامي در امر سرمايه گذاري در استان انجام داده است گفت: در دادگستري استان کميته حمايت از سرمايه گذاري متشکل از رئيس دادگستري، اطاق بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، اداره کل بازرسي تشکيل شده و چنانچه کسي قصد سرمايه گذاري داشته و اداراتي به جاي همکاري سد راه سرمايه گذار باشند با مسئولين مربوطه برخورد قانوني خواهد کرد.
رئيس کل دادگستري علت عدم سرمايه گذاري در لرستان را ناشي از مهيا نبودن زيرساختها در استان دانست و گفت: سرمايه گذار در جايي سرمايه گذاري مي کند که داراي جاده هاي اتوبان، پروازهاي متعدد، اماکن تفريحي و آموزشي مناسب و امثال آن باشد.
رئيس شوراي عالي قضايي لرستان اين تصور که عدم سرمايه گذاري در استان به امنيت ارتباط دارد را رد کرد و اظهار داشتند:تاکنون هيچ شرکتي بلحاظ عدم امنيت تعطيل نشده است و اتفاقاً استان لرستان امنترين استان براي سرمايهگذاري است.
دکتر خدائيان که به سوالهاي خبرنگاران پاسخ مي گفت در مورد اولويت کار دادگستري لرستان اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسي، استفاده از ظرفيت هاي مردمي در حل دعاوي و ايجاد مودت، استفاده از فن آوري نوين در انجام کار مردم، تسهيل مراجعه مردم به مراجع قضايي، زندان زدايي و افزايش کيفيت و کميت رسيدگي به پروندهها و احداث فضاهاي فيزيکي مناسب و مورد نياز دستگاه قضايي در استان در اولويت قرار دارد.
رئيس کل دادگستري تکريم ارباب رجوع را ازديگر سياست هاي اين دستگاه برشمرد و گفت: همانگونه که در دين مقدس اسلام تاکيد شده است انسانها چه آنان که به عنوان تظلم خواهي مراجعه مي کنند و يا کساني که تحت عنوان متهم تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند از کرامت انساني برخوردارند و دستگاه قضايي و ساير دستگاه هاي وابسته مکلف به حفظ حقوق آنان هستند و کسي که مرتکب جرمي شده فقط مستحق اعمال مجازات متناسب با جرمي است که مرتکب گرديده و بيش از آن نبايد حقي از وي سلب شود.
دکترخدائيان در جواب سوالي مبني بر اينکه آيا اهرمي براي حفظ حقوق مردم و تکريم آنان وجود دارد، گفت: دستگاه قضايي استان در راستاي تکريم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندان علاوه بر رسيدگي به شکايات وانتقادات مردم، نظارت و بازرسي مستمر از شعب، کلانتريها و آگاهي بعمل ميآورد و به منظور جلوگيري از تضييع حقي از مردم امسال 268 مورد بازرسي از مراکز ياد شده بعمل آوردهايم و کساني که از قانون تخطي کرده بودند به مراجع ذيصلاح معرفي شدهاند.
ادامه از صفحه اول :
رئيس کل دادگستري در جواب به اين پرسش که مي فرماييد لرستان از استانهاي امن کشور است دليل تان چيست، گفت: بر اساس آمارهاي منابع رسمي کشور- لرستان جزء امن ترين استانهاي کشور است اما به اين معنا نيست که جرمي اتفاق نمي افتد بلکه مواردي مثل سرقت و مواد مخدر رخ ميدهدو اصلاً جامعه بدون جرم را نميتوان تصور کرد ولي جرائم در حد متعارف است و با توجه به جمعيت استان، در قياس با ساير استانها جرائم بسيار کمتر است که در همين حال جرائم مهمه نظير سرقت مسلحانه، جرائم باندي و سازمان يافته، آدم ربايي که فاکتورهاي ناامني محسوب ميشوند در لرستان انگشت شمار اتفاق ميافتد که حاکي از امنيت بسيار بالاي لرستان است.
رئيس کل دادگستري در جواب به سوالي ديگر رسيدگي به جرائم خشن و عوامل ناامني در شعب ويژه و خارج از نوبت در شهرهاي استان را از راهکارهاي برخورد با اين گونه عناصر ذکر کرد و گفت: در سال گذشته براي 7 مورد تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، آدم ربايي و آزار و اذيت حکم اعدام صادر شد که در کنار اين نوع برخوردهاي قاطع و سريع از ظرفيت هاي مردمي در قالب شوراي حل اختلاف به منظور ايجاد صلح وسازش در دعاوي و از بين بردن زمينههاي ناامني توفيقات خوبي حاصل کردهايم وبسياري از اختلافات و دعاوي خانوادگي و ملکي که في نفسه جرم محسوب نميشوند اما زمينه جرم و درگيري را فراهم ميکنند از طريق شوراي حل اختلاف رفع شدهاند.
رئيس شوراي عالي قضايي استان در پاسخ به پرسشي در خصوص کاهش اطاله دادرسي و تعداد پروندههاي وارده به دادسراها گفت: ورودي سال گذشته پروندهها به دادسراها در استان 54 هزار و 861 پرونده بوده که با توجه به جمعيت يک ميليون و 700 هزار نفري لرستان و قياس با ساير استانها رقم بالايي نيست. در مورد کاهش اطاله دادرسي و تحقق خواست بحق مردم مبني بر اينکه دعوايي که مطرح ميکنند در وقت مناسب منتهي به صدور حکم شود. با برنامههاي مدون و تلاش همکاران معضل ديرينه اطاله دادرسي در استان هر ساله کاهش داشته و موجودي پروندهها در 10 دادسراي استان به 1214 فقره، دادگاهها 6444 فقره و تجديدنظر 700 فقره کاهش يافته که ميانگين وقت رسيدگي پروندهها به حدود يک ماه تقليل يافته است.
دکتر خدائيان اضافه کرد: منظور اين نيست که پروندهها يکماهه مختومه ميشوند بلکه به اين معناست که چنانچه پروندهاي براي احقاق حق و دقت بيشتر در رسيدگي تجديد وقت شود حداکثر مدت زمان رسيدگي بعدي 30 تا 45 روز است و با توجه به اينکه واحد آمار و اطلاعات قوه قضائيه مکانيزه شده است و پرونده ها از زماني که ثبت مي شوند همه اطلاعات مربوط به آنان از جمله وقت رسيدگي در اختيار مسئولان قوه قضائيه کشور و استان قرار دارد و گرچه لرستان از لحاظ کاهش اطاله دادرسي بعد از خراسان جنوبي رتبه دوم کشور را کسب کرده است اما راضي نيستيم و در تلاش هستيم وقت رسيدگي کمتر شود.
دکتر خدائيان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا وقت رسيدگي را به روز خواهيد رساند، گفت: خير. چرا که مقررات اجازه نميدهد و کسي که احضار مي شود بايد فرصت و آمادگي لازم را براي دفاع از خود داشته باشد.
رئيس شوراي عالي قضايي لرستان در پاسخ به سوالي در مورد عملکرد شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: مشارکت مردم در ايجاد امنيت بسيار ضروري است و با عنايت به تاکيدات شرع مقدس و آموزه هاي ديني مبني بر ايجاد صلح و سازش بستر جذب مشارکت مردم در اين راستا مهياست که دادگستري لرستان با استفاده از اين سرمايه معنوي تعداد644 شوراي حل اختلاف را با حضور2600نفر که فيسبيلا... همکاري ميکنند تشکيل داده و سال گذشته تعداد148 هزار و 132 پرونده در شوارها مختومه شده اند که از اين تعداد58هزار و 203فقره يعني بيش از 54درصد پرونده هاي قابل صلح و سازش را با مصالحه مختومه کردهاند.
رئيس کل دادگستري لرستان افزود: شوراهاي حل اختلاف در استان از بدو تشکيل تاکنون تعداد285هزار و 140پرونده را به صلح و سازش کشانده و خانواده هاي زيادي را که سالها روستاهاي محل سکونتشان را بخاطر نزاع ها و اختلافات طرد کرده بود به محل بازگردانده و زندگي نوين توام با مودت را آغاز کرده اند.
دکتر خدائيان در جواب به سوالي در مورد اينکه دادگستري لرستان براي حبس زدايي چه اقدامي کرده است، گفت: جرائم به سه دسته شامل عمدي، دوم غيرعمدي نظير تصادفات و سوم کساني که جرمي انجام نداده اند اما در راستاي اجراي عدالت محکوم شده اند نظير مطالبه مهريه و يا نفقه گذشته و يا کسي که از ديگري طلب دارد اما فرد مقروض عليرغم ميلش توان پرداخت آن را ندارد تقسيم مي شوند. که مجرمين عمدي حتماً بايد مجازات را متحمل شوند و افراد سارق و قاچاقچي مواد مخدر از مرخصي محروم هستند تا مايه عبرت خودشان و سايرين شود اما کساني که مرتکب جرم نشدهاند تلاش مي شود در راستاي سياست زندان زدايي از طريق صلح و سازش، پرداخت وام با بهره کم و با کمکهاي بلاعوض به دامان خانوادههايشان برگردند. که دراين راستا حدود20ميليارد و 878ميليون و 932 هزار و 672ريال کمک بلاعوض به محکومان ديه پرداخت گرديد. حدود233 ميليون تومان کمکهاي مردمي داشته ايم که42نفر آزاد شده اند و مبلغ 14 ميليارد و 101ميليون و 200هزار ريال وام از ستاد ديه به آنان پرداخت گرديد و در مجموع 3ميليارد و 831 ميليون و 779هزار تومان به محکومان مالي کمک شده است.
رئيس شوراي عالي قضايي استان در جواب اين سوال که چه تعداد محکوم مالي در زندان ها وجود دارد گفت: 257نفر زنداني محکوم مالي جرائم غيرعمد داريم که حدود6 ميليارد تومان بدهي آنان است و خواهشي که از مردم شريف و خير داريم اينکه با توجه به نان آور و سرپرست خانوار بودن اين افراد و جرائم غيرعمدکه ممکن است براي هر انساني اتفاق بيفتد هر کسي هر چه در توان دارد کمک کند که اين افراد آزاد شوند.
رئيس کل دادگستري لرستان در پاسخ به پرسشي در مورد لزوم ارتقاء دانش کارکنان اين دستگاه گفت: در استان 6هزار و 468نفر ساعت آموزش براي قضات و کارکنان دادگستري داشته ايم و براي ارتقاء سطح علمي همکاران و مردم مرکز علمي کاربردي خدمات قضايي و نگارش حقوقي راه اندازي شده که 270نفر در مقطع کارداني مشغول تحصيل و کسب مدارک دولتي هستند و پيگير اخذ مجوز مقطع کارشناسي هستيم.
دکتر خدائيان در پاسخ به اين پرسش که با توجه به معضل کمبود ساختمانهاي مورد نياز دادگستري در استان چه اقداماتي بعمل آوردهايد، گفت: طرحهاي عمراني قابل توجهي در استان به اجرا درآمده است که تعدادي از قبل شروع شده بود و سال گذشته افتتاح شدند و امسال نيز تعدادي از فضاي مورد نياز به بهره برداري رسيدند که ساختمان هاي دادگستري اليگودرز، مجتمع قضايي خرمآباد، دادگستري کوهدشت، دادگستري شهر تازه تاسيس چگني، دادگستري رومشگان، دادگستري اشترينان و دادگستري سپيددشت از جمله کارهاي جديد است که در استان انجام داده ايم.
دکتر خدائيان در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به گستردگي و صعب العبور بودن لرستان چه تمهيداتي براي رفاه حال مردم در خصوص دسترسي آسان آنان به مراجع قضايي انديشيده ايد، گفت: با توجه به اينکه هر چه فاصله دسترسي مردم به مراجع قضايي بيشتر باشد وقت و هزينه بيشتري به مردم مراجعه کننده به مراکز قضايي تحميل مي شود و علاوه بر اين پيمودن مسافتهاي طولاني براي مراجعه به مراجع قضايي حوادث و خطرات جاده اي را در پي خواهد داشت لذا دادگستري لرستان در حد امکان مراکز قضايي را در شهرها و بخشها ايجاد خواهد کرد که در اين راستا اولين اداره اي که در شهرستان چگني از بخش به شهرستان ارتقاء و شروع به کار کرد دادگستري شهرستان چگني بود، دادگاه بخش سپيددشت که فاصله زيادي با خرم آباد دارد و راه تردد به آنجا صعب العبوراست اخيراً راهاندازي گرديد، دادگاه سيار بخش معمولان به بهره برداري رسيدو مجوز دادگاه سيار بخش زاغه دريافت شده که پي گيري تامين نياز ساير بخش ها هستيم و ايجاد تشکيلات جديد گرچه هزينه و تامين نيرو را به دادگستري تحميل مي کند اما بخاطر حل مشکلات مردم و تامين رفاه حال آنان قابل توجيه است.
دکتر خدائيان در جواب اين پرسش که آمار روزانه مراجعه به دادگستري چقدر است و آيا با ناراضي تراشان برخورد مي شود، گفت: بر اساس بررسي روابط عمومي دادگستري استان بطور ميانگين روزانه حدود 4هزار نفر فقط به دادگستري خرم آباد مراجعه مي کنند که از ميان آنان ممکن است حدود 200 نفر با شعب کار داشته باشندو بقيه آنها صرفاً طرفين پرونده ها را همراهي مي کنند که حضور اين افراد هم مشکلاتي براي کارکنان دستگاه قضايي و هم اصحاب دعوي فراهم مي کند که خواهشم از مردم اين است از مراجعه بي مورد به دادگستري خودداري کنند چرا که در بسياري موارد دخالت بي جا همراهان موجب درگيري در دادگستريها مي شود.
دکتر خدائيان در پاسخ به اين پرسش که بعضي از افراد صاحب منصب به منظور اعمال نفوذ در دستگاه قضايي براي عزل و نصب ها فشار مي آورند و به دليل ناکامي در تحقق خواسته هاي نا مشروع و غير قانوني خويش به شانتاژ و جوسازي متوسل مي شوند، گفت: خيلي ها دوست دارند سفارش کنند و يا افرادي را بکار بگمارند اما دستگاه قضايي در عزل و نصب ها تابع توصيه افراد نيست بلکه انتصاب مسئولين صرفاً بر اساس صلاحيتهايي که دارند از قبيل ولايت مداري،تدين و کارآمدي صورت مي گيرد.
دکتر خدائيان در جواب اين سوال که دستگاه قضايي چه برخوردي با معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر و مفاسد اخلاقي کرده است گفت: معتاد مجرمي است که مجازات او شلاق است و زندان ندارد. در مورد قاچاقچيان و مفسدان اخلاقي نيز حداکثر مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون اعمال گرديده و حکم اعدام عده اي نيز اجرا شده است که بنا به صلاحديد، احکام در محوطه زندان اجرا شده اند. اما شما اصحاب رسانه ها که به هر کس مي رسيد طلب کار هستيد و به عنوان نمايندگان افکار عمومي بايد همين طور هم باشيد به منظور تنوير افکار عمومي نسبت به قبح اجتماعي قاچاق مواد مخدر و ايجاد نگاه منفي در جامعه نسبت به آنان و قطع مراوده عموم با اين قماش که به واسطه داشتن اتومبيل و ساختمان آنچناني وجهه کذايي دارند چه اقدامي کرده ايد و چقدر مطلب نوشته ايد. در مورد مسايل فرهنگي نيز کار بر عهده دستگاه هاي فرهنگي است که با تبيين ارزشهاي ديني و تقويت اعتقادات مردم، قبح بدحجابي و رفتاري متاثر از هجمه تبليغاتي دشمنان را به باور عمومي تبديل کنند. البته دستگاه قضايي قاطعانه اعمال قانون و انجام وظيفه مي کند اما کار فرهنگي و حضور سربازان فرهنگي در اين عرصه در اولويت قرار دارد.
دکتر خدائيان افزود: دين باوري و عفاف مانع ارتکاب جرم مي شود و با توجه به گستردگي تبليغات و جنگ نرم اگر دستگاههاي فرهنگي متناسب با اين هجمه، فعاليت برنامه ريزي شده و عملي نداشته باشند دشمن لطمه سنگين به جوانان و نوجوانان که سرمايه گرانبهاي ملي هستند خواهد زد.
رئيس کل دادگستري لرستان در جواب اين پرسش که چه تعداد زنداني در لرستان داريم و عمده ترين جرائم لرستان کدامند گفت: در ابتداي سال حدود سه هزار زنداني داشته ايم که حدود200-300زنداني لرستان در ساير استانها دوران محکوميتشان را مي گذارند و مشکلاتي در امر تردد خانواده هايشان وجود دارد و ما از اينکه به علت نبود جا نمي توانيم آنان را به استان منتقل کنيم شرمنده خانواده آنان هستيم. و جرائم ارتکابي در استان نيز بر اساس فراواني ارتکاب عبارتند از قاچاق مواد مخدر،ضرب و جرح ناشي از نزاع و سرقت اما در بسياري از استانهاي کشور سرقت اولويت اول جرائم ارتکابي را تشکيل مي دهد.
علی سبزواری
مسئول روابط عمومی دادگستری خرم آباد